افزایش آمار خشونت جنسی در جوامع توسعه یافته
بر اساس تحقیقات سازمان ملل متحد موارد خشونت جنسی در خانه ها رو به افزایش است و در میان 21 کشور مورد بررسی کشورهای توسعه یافته بیشترین رقم را به خود اختصاص می دهند .
به گزارش حیات به نقل از سازمان ملل متحد، بیشترین رقم شناسائی موارد خشونت جنسی در خانه ها در کشورهای توسعه یافته گزارش شده است.
آمار نشان می دهد که 7 تا 36 درصد زنان و 3 تا 29 درصد مردان در زمان کودکی قربانی خشونت جنسی واقع شده اند و بر اساس اکثر مطالعات - دختران بین 5/1 تا 3 برابر بیشتر از مردان و پسران مورد خشونت و سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.
بیشتر این موارد سوء استفاده در کانون خانواده اتفاق افتاده است و بر همین اساس یک مطالعه بین کشوری که توسط سازمان جهانی بهداشت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است حاکی از این است که بین یک تا 21 درصد زنان اذعان داشته اند که قبل از رسیدن به سن 15 سالگی توسط یکی از اعضای مذکر خانواده - به غیر از پدر و یا ناپدری - مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته اند .
فقدان حداقل سن قانونی برای قبول آگاهانه و داوطلبانه مقاربت جنسی و همچنین قبول ازدواج در برخی کشورها می تواند زمینه ساز قرار گرفتن کودکان در معرض خشونت از سوی شریک زندگی باشد .
بر اساس این گزارش ، تخمین زده می شود که 82 میلیون دختر قبل از رسیدن به 18 سالگی ازدواج می کنند . تعداد زیادی از این دختران در سنین بسیار پایین تر ازدواج می کنند که اغلب با اعمال فشار و زورگویی به این کار وادر می شوند و تا حد زیادی در معرض خطر خشونت از جمله الزام به مقاربت جنسی قرار می گیرند.
75% سواحل دولتی به روی مردم باز شد
استاندار مازندران از آزادسازی 75 درصد سواحل تحت مالکیت دستگاه های دولتی در این استان خبر داد.
«ابوطالب شفقت» با اشاره به مصوبه بیست و دومین سفر استانی هیئت دولت در مازندران مبنی بر لزوم آزادسازی سواحل گفت: کار آزادسازی سواحل خزر از مالکیت دستگاه های دولتی در بیشتر مناطق پایان یافت و 25 درصد باقی مانده نیز بزودی نهایی می شود.
وی در مورد آزادسازی سواحل تحت اشغال بخش خصوصی افزود: آزادسازی سواحل اشغالی بخش خصوصی در اولویت برنامه آینده قرار دارد.وی اظهار داشت: برای آزادسازی سواحل خزر از اشغال بخش خصوصی قانون و آئین نامه ویژه ای مورد نیاز است.
شفقت از آغاز عملیات ساماندهی سواحل خزر در خزرآباد ساری خبر داد و افزود: تمامی مجتمع های تفریحی ساحلی دولت در استان های شمالی با هدف استفاده همگانی مردم در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار می گیرد.