صندوق بین‌المللی پول منتشر کرد

گزارش 8 اقتصاددان جهان از 15موفقیت اقتصادی دولت نهم

خبرگزاری فارس: هشت اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول،رشد اقتصادی بالا، افزایش ذخایر ارزی و صادرات غیر نفتی، کاهش بدهی خارجی،آغاز اجرای اصل 44، سیاست کاهش تبعیض، کاهش بیکاری و نرخ سود، افزایش اعتبارات بخش خصوصی و ارزش سهام بورس، خصوصی سازی، توسعه بنگاههای کوچک، تلاش برای حذف یارانه سوخت، ثبات نرخ ریسک سرمایه و مبارزه با پولشویی را 15 عملکرد مثبت دولت نهم ارزیابی کردند.

این گزارش توسط گروهی از اقتصاد دانان صندوق بین المللی پول به نامهای "دای تاتا"، "بوناتو"، "زیتک"، "مولا فتینی"، "فرهان"، "جهان یکتا" تهیه شد و "لورنزو پرز" و "اسکات براون" دو کارشناس ارشد صندوق بین المللی پول این گزارش را تصویب و تائید کردند.

صندوق بین المللی پول اخیرا" در گزارشی کارشناسی و علمی به تحلیل عملکرد و ارزیابی خود از اقتصاد ایران در دولت نهم پرداخت و ضمن نقد کارشناسی عملکرد اقتصادی دولت و اشاره به موفقیتهای دولت نهم در حوزه اقتصاد به ارائه راه حلهای خود برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخت.
گزارش صندوق بین‌المللی پول بیشتر به عملکرد دولت در سال گذشته و پیش بینی آن برای سال جاری معطوف است.
در این گزارش، پیش بینی رشد 6درصدی، افزایش ذخایر ارزی، کاهش بدهی خارجی، رشد صادرات غیر نفتی، آغاز اجرای اصل 44، تمرکز سیاستها بر کاهش تبعیض، کاهش نرخ بیکاری به 2/10درصد، کاهش نرخ سود، افزایش اعتبارات بخش خصوصی، افزایش 5درصدی ارزش سهام بورس، پیگیری خصوصی سازی با قوت بیشتر، توسعه بنگاههای کوچک، تلاش برای حذف یارانه سوخت، ثبات نرخ ریسک سرمایه و مبارزه با پولشویی به عنوان نقاط قوت دولت نهم در سالهای 84 و 85 عنوان شده است.
بنابراین گزارش، نرخ بالای تورم، اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی، ثبات نرخ ارز، عدم برنامه ریزی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران، برداشت زیاد از حساب ذخیره ارزی، کندی روند اجرای اصل 44، افزایش هزینه های جاری، عدم استقلال بانک مرکزی، رشد نقدینگی و عدم کاهش تعرفه ها از نقاظ ضعف دولت نهم ارزیابی شده است.

*نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 85 حدود 6درصد برآورد می شود

اقتصاد دانان صندوق بین المللی پول با اعلام این که همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد، پیش بینی کردند این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .
بنابراین گزارش، گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است .
این کارشناسان تصریح کردند: اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است .افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .
گزارش اقتصاددانان صندوق بین المللی پول حاکی است: مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد و در این راستا دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد .صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .


*سیاستهای اقتصادی ایران در دولت نهم بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد

این اقتصاد دانان اعلام کردند: اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود . از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*نرخ بیکاری سال 85 به 2/10 درصد کاهش یافت

در این گزارش اعلام شد: اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 ( سال 84) رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است . رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است .
بنابراین گزارش، نرخ بیکاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است که این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به کمتر از 2/10 درصد رسید.
هشت اقتصاد دان صندوق تاکید کردند: مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است .
بنابراین گزارش، هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .
صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:
- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .
- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .
- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .


* تورم در دولت نهم ابتدا روند نزولی و سپس صعودی گرفت

در این گزارش آمده است: تورم تا آوریل 2006 میلادی کاهش یافت ولی طی ماههای اخیر مجددا افزایش یافته است . نرخ تورم از 7/16 درصد در سال مالی 2004 – 2005 به کمتر از 2/10 درصد در سال مالی 2005 – 2006 کاهش یافت ، به لطف افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی کاهش یافت و کاهش ارزش ریال نیز با نرخ کمتری انجام شد . پس از اینکه نرخ تورم در آوریل 2006 به کمتر از 7 درصد رسید ، این نرخ طی ماههای اخیر بار دیگر افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد رسید .
در این گزارش می خوانیم: سیاستهای پولی و مالی در سال 2005 – 2006 به شدت انبساطی بوده است . بودجه 2005 – 2006 با هدف کاهش کسری مالی بخش غیر نفتی با افزایش درامدها و ثابت نگه داشتن هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تنظیم شد .
این اقتصاد دانان تصریح کردند: با وجود افزایش درآمدهای بخش غیر نفتی که با عملکرد مثبت مالیاتهای مستقیم حاصل شده است ، رشد هزینه های جاری و هزینه های سرمایه موجب افزایش کسری مالی بخش غیر دولتی به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی می شود . بخشی از منابع مالی برای تامین هزینه های دولت و پرداخت وام به بخش خصوصی طی سالهای 2005 – 2006 و 2006 – 2007 از حساب ذخیره ارزی باز پس گرفته شد . در نتیجه میزان ذخایر ارزی در سال 2005 –2006 تنها 2/1 میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان این سال مالی به 7/10 میلیارد دلار رسید . پیش بینی می شود میزان حساب ذخیره ارزی تا پایان سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 4/12 میلیارد دلار افزایش یابد .


*کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

بر اساس این گزارش، شرایط پولی طی مارس 2006 با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد کاهش یافت . دولت همچنین اقدام به تعیین نرخ سود بانکهای خصوصی نمود و آن را در 17 درصد تصویب کرد . نرخ سود بانکهای خصوصی پیش از این آزادانه تعیین می شد . به علاوه ، مجلس طی آوریل 2006 میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد کرد که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانکی را یک رقمی کند .
صندوق بین المللی پول افزود: بخش زیادی از هزینه های مازاد تعهد شده در اصلاحیه بودجه 2005 – 2006 به بودجه 2006 – 2007 منتقل شد که این مساله موجب فشار بر سیاستهای پولی خواهد شد . با توجه به سیاست به تعویق انداختن هزینه ها ، به محض تامین منابع ، حجم زیادی نقدینگی در سال مالی جاری به اقتصاد تزریق خواهد شد .
بنابراین گزارش، سیاستهای پولی توسط ابزارها و سیاستهای مالی محدود می شود و محدودیت دستیابی به ابزارهای پولی ادامه خواهد یافت . افزایش استفاده از درآمدهای نفتی ، بانک مرکزی ایران را برای دستیابی به اهداف پولی با چالشهای زیادی روبرو کرده است . حجم نقدینگی طی سال 2005 – 2006 و شش ماه نخست 2006 – 2007 بیش از 35 درصد رشد داشت و پایه پولی نیز با سرعت بیشتری رشد یافت.میزان اعتبارات بخش خصوصی با نرخ زیادی افزایش یافت . تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش و کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به دلیل عدم موافقت مجلس به جایی نرسید .


*ذخایر ارزی به 6/55 میلیارد دلار افزایش و بدهی خارجی در دولت نهم کاهش یافت

اقتصاددانان صندوق بین المللی پول اعلام کردند: افزایش شدید قیمت نفت موجب ارتقای سطح شاخصهای خارجی شد. مازاد تجاری از 2/1 درصد به بیش از 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت . میزان تولید نفت طی سال 2005 – 2006 به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسید که البته بخش زیادی از این تولید جذب بازارهای داخلی می شد . میزان صادرات نفت روزانه به بیش از 4/2 میلیون بشکه رسید و افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای صادراتی شد . علی رغم افزایش واقعی قیمت ارز ، میزان صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش یافت و در این مدت میزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ کمتری افزایش یافته است . افزایش صادرات غیر نفتی طی شش ماه نخست 2006 – 2007 ادامه یافت و واردات نیز بیش از 20 درصد رشد داشت . میزان ذخایر ناخالص ارزی شامل حساب ذخیره ارزی نیز تا پایان سپتامبر 2006 به بیش از 6/55 میلیارد دلار رسید و میزان بدهیهای خارجی نیز به کمتر از 11 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت .

*افزایش 5درصدی ارزش سهام بورس تهران در سال 85

بنابراین گزارش، ارزش سهام در بازار بورس پس از افزایش بی سابقه در دو سال گذشته ، با کاهش چشمگیری در سال 2005 – 2006 (84) روبرو شد . ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنشهای سیاسی در پرونده هسته ای و انتخابات ریاست جمهوری ، بیش از 22 درصد کاهش یافت ، ولی ارزش سهام از آوریل 2006 تا اواسط ژانویه 2007 بیش از 5 درصد افزایش یافت .

*خصوصی سازی در دولت نهم اخیرا" با قوت بیشتری دنبال می‌شود

گزارش 8 اقتصاد دان صندوق بین المللی پول حاکی است: اصلاحات ساختاری در ماههای نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند . بر اساس ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی که جولای 2006 از سوی رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای اعلام شد ، بیش از 80 درصد شرکتهای دولتی باید تا ده سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود . البته پروژه های بالادستی بخش نفت ، زیر ساختهای مهم و برخی از بانکها از این قانون مستثنی هستند . این برنامه با استقبال و توجه ویژه ای از سوی مردم روبرو شده است ، بخشی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی به بخش کم درآمد و فقیر جامعه واگذار خواهد شد .
بر اساس قانون جدید بازار سرمایه ، دولت کمیسیون ارز و امنیت تشکیل داده است و قوانینی در خصوص بانکهای سرمایه گذاری ، صندوقهای مشارکتی و نظارت بر شرکتهای سرمایه گذاری تدوین شده است .
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است . بخش زیادی از شرکتهای دولتی و شبه دولتی در فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مهم حضور دارند . تقریبا اکثر شرکتهای خصوصی در بخشهای کشاورزی ، تجارت داخلی و خارجی ، صنایع کوچک و معدن فعالیت دارند . نقش بخش خصوصی در حجم بزرگ فعالیتهای اقتصادی بسیار جزیی است .
نخستین تلاشها برای خصوصی سازی اواخر دهه 1980 میلادی آغاز شد که بخش زیادی از سهام شرکتها در بورس عرضه شد . موج دوم اصلاحات در دهه 1990 میلادی آغاز شد و تلاشهای خوبی برای جذاب کردن محیط سرمایه گذاری و برنامه جدید خصوصی سازی انجام شد . گرچه ، پیچیدگیهای قوانین و ساختارهای قانونی و حمایتهای ضعیف سیاسی موجب شکست این برنامه شد .
ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید . پروژه های بالادستی نفت ، زیر ساختهای مهم و حیاتی ، برخی از بانکها و برخی شرکتهای بیمه و شرکتهای حمل و نقل از این برنامه مستثنی شده اند .
برنامه کنونی خصوصی سازی مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است . دولت قصد توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را دارد. بیش از 30 درصد برنامه خصوصی سازی به نفع این مناطق صورت خواهد گرفت . بیش از 40 تا 100 درصد سهام شرکتهای کوچک سودده به عنوان سهام عدالت در بین اقشار کم درامد و فقر توزیع خواهد شد . این سهام به صندوقهای مشارکتی و یا شرکتهای مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفیف و بازپرداخت 10 ساله به اقشار کم درامد واگذار خواهد شد .
دولت 20 درصد سهام شرکتها را در اختیار خواهد داشت و مابقی سهام از طریق بورس عرضه خواهد شد . سرمایه گذاران خارجی نیز حق مشارکت و خرید 10 درصد سهام را خواهند داشت .


*توسعه بنگاههای کوچک، عدالت و تکمیل پروژه های نیمه تمام محور فعالیت دولت نهم

بر اساس این گزارش، دولت مهمترین اولویت اقتصادی خود را استفاده از درآمدهای نفتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال اعلام کرده است . دولت تاکید ویژه ای بر گسترش فعالیتهای شرکتهای کوچک و متوسط دارد و قصد دارد تبعیض و بی عدالتی در مناطق مختلف کشور را از بین ببرد . دولت همچنین نگاه خاصی به تکمیل پروژه های نیمه تمام دارد .



*اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

در این گزارش تصریح شد: با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 8/5 درصد خواهد رسید . میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی کاهش خواهد یافت . ادامه سیاستهای کنونی در زمینه اقتصاد کلان ، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد کرد .
صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می کند تا برای کاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید . دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند . دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد. دولت باید به همان میزان که نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی کند نرخ تورم را یک رقمی کند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را کاهش دهد .


*دولت نهم یارانه سوخت را حذف کند

کارشناسان صندوق بین المللی پول تاکید کردند: دولت باید به منظور کاهش یارانه بخش انرژی ، سیستم حمل و نقل عمومی را ارتقا دهد . مترو و شبکه های اتوبوس باید بیش از پیش گسترش یابد و مردم برای مصرف گاز طبیعی به جای بنزین تشویق شوند . بازسازی و ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی بیش از سه سال به طول خواهد انجامید . در مدت زمانی که این پروسه طی می شود ، دولت باید تعدیل قیمت داخلی سوخت را در دستور کار خود قرار دهد . دولت همچنین باید ظرفیت پالایشگاههای نفت را افزایش دهد که این مساله نیازمند سرمایه گذاریهای جدید است .
بخش زیادی از تامین اجتماعی در ایران به قشر فقیر پرداخت می شود که شامل مسکن ، بهداشت و بیمه تامین اجتماعی می شود . این کشور همچنین یارانه های وسیعی در زمینه انرژی ، مواد غذایی و اعتبارات بانکی پرداخت می کند . کل یارانه های انرژی بیش از 5/17 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال مالی 2005 – 2006 تشکیل داده است . این در حالی است که کل یارانه ها بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است .
به علت پرداخت یارانه انرژی ، قیمت سوخت در ایران جزء پایین ترین رقمها در جهان به شمار می رود . قیمت هر لیتر بنزین در ایران 9 سنت است . قیمت پایین بنزین موجب رشد فزاینده تقاضا و مصرف شده است . تقاضای بنزین طی 5 سال اخیر سالیانه 10 درصد رشد داشته است که این مساله تاثیرات زیست محیطی زیادی داشته است . با توجه به قیمت پایین بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه ، این مساله انگیزه زیادی را برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است . گرچه ایران چهارمین تولید کننده بزرگ نفت جهان به شمار می رود ولی رشد تقاضا و کمبود ظرفیت پالایشگاهها ، میزان واردات بنزین را به شدت افزایش داده است .


*استقلال بانک مرکزی در دولت نهم کلید می خورد

گزارش صندوق بین المللی پول حاکی است: به منظور کمک به کاهش تورم ، سیاستهای مالی باید هماهنگ با سیاستهای پولی منظم اتخاذ شود . دولت با تشدید عملیات بازار باز به منظور جذب مازاد نقدینگی همزمان با استفاده از درآمدهای نفتی موافقت کرده است . تا پایان سال مالی 2006 – 2007 بانک مرکزی قصد دارد میزان انتشار اوراق مشارکت را تا 30 تریلیون ریال یعنی معادل 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد . مجلس پیش از این رقم را 20 تریلیون ریال تصویب کرده بود . به نظر مقامهای دولتی ، نرخ بهره 5/15 درصدی برای جذب سرمایه گذاران داخلی کافی است . دولت همچنین قصد دارد با تصویب قانون جدید پول و بانکداری ، استقلال بیشتری برای شورای پول و اعتبار قائل شود . در صورت تصویب این قانون ، بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی کشور به صورت مستقل تصمیم گیری خواهد کرد .
طرحهای پولی صندوق بین المللی پول نشانگر این مساله است که دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30 درصد تا پایان سال مالی 2006 – 2007 نخواهد بود . در نتیجه کاهش نرخ تورم کاملا بعید به نظر می رسد حتی اگر دولت در انتشار اوراق مشارکت عمومی موفق عمل نماید .
مقامهای دولتی بر این باورند که نرخ کنونی ارز برای بخش مبادله کالا کاملا رضایت بخش است . با وجود افزایش واقعی ارزش ریال ، میزان صادرات غیر نفتی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است . سیاست ارزی ایران به روند کنونی خود یعنی کاهش تدریجی ارزش اسمی ریال در برابر سبدی از ارزهای بین المللی شامل یورو ، ین و دلار آمریکا ادامه خواهد داد . دولت تمایل چندانی برای انعطاف پذیر تر کردن سیاستهای ارزی ندارد چرا که این مساله تاثیرات منفی بر ثبات بازار ارزهای خارجی خواهد داشت .


*عدم کارایی، کاهش نرخ سود و ناکارایی سیستم پرداخت وام سودآوری بانکها را کاهش داد

بنابراین گزارش، بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ و قوانین گسترده و پیچیده باقی مانده است . این قوانین شامل نرخ بهره ، اعتبارات یارانه ای برای مناطق خاص و یارانه های ویژه برای بخش کشاورزی و آب است . رقابت در بخش مالی ایران جایگاه چندانی ندارد و اکثر بانکها استقلال تجاری ندارند . صندوق خواستار حذف تدریجی قوانین و کنترلهای موجود است .
سوداوری بانکها در سال 2005 – 2006 کاهش یافت که نشانگر عدم کارآیی، کنترل بر نرخ سود و ناکارایی سیستم پرداخت وام است . میزان وامهای پرداختی توسط شبکه بانکی طی سال مالی 2005 – 2006 بیش از 9/9 درصد رشد داشت در حالی که این رقم در سال 2004 – 2005 کمتر از 7/7 درصد رشد داشته است .

* نرخ ریسک سرمایه در 8/9 درصد ثابت ماند

اقتصاددانان صندوق بین المللی پول اعلام کردند: میانگین وزنی نرخ ریسک سرمایه دارایی در حد 8/9 درصد ثابت باقی ماند که این رقم بالاتر از حداقل قانونی است . دو بانک خصوصی جدید در سال 2005 – 2006 مجوز فعالیت گرفتند و میزان مشارکت بانکهای خصوصی به بیش از 5/10 درصد کل پس اندازها تا پایان سال رسید .


*دولت تصمیمی برای کاهش بیشتر تعرفه ها ندارد

در کوتاه مدت اصلاحات مهمی در سیستم تجاری ایران انجام نخواهد شد . علی رغم پیشرفتهای قابل توجه در زمینه آزاد سازی تجاری طی سالهای اخیر ، میانگین تعرفه واردات در ایران حدود 25 درصد است . دولت اعلام کرد ، تصمیمی برای کاهش بیشتر تعرفه های تجاری تا پیش از آغاز مذاکرات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد . مذاکراتی که به دلایل سیاسی متوقف شده است . رقابت شدید کشورهای آسیایی در زمینه صنعت و نساجی مهمترین موانع برای صادر کنندگان ایرانی خواهد بود .


*ایران گامهایی را برای مبارزه با پولشویی برداشته است

ایران طی سالهای اخیر گامهایی را برای توسعه زمینه های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است . دولت به این نکته آگاه است که اقدامات بیشتری در این خصوص باید انجام شود و در این مسیر به کمک و یاری صندوق نیاز دارد . یک گروه کارشناسی از صندوق بین المللی پول اخیرا ضمن سفر به تهران ضعفهای مهم و کلیدی ساختار مبارزه با مفاسد مالی در ایران را شناسایی و اعلام کرد . گرچه پولشویی هنوز به عنوان یک جرم ویژه در قوانین ایران جایگاهی ندارد و هیچ جایگاه قانونی برای مبارزه با این جرم در نظر گرفته نشده است ولی بانک مرکزی طی سال 2002 بخشنامه مبارزه با پولشویی را به کلیه نهادهای مالی ابلاغ کرد .
پیش نویس قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گام نهایی برای پروسه قانونمند کردن این طرح است . قانون جدید باید زمینه قانونی و نهادی مبارزه با پولشویی را فراهم آورد ، پولشویی به عنوان یک جرم ویژه به شمار رود ، نهادهای تحت پوشش این قانون گسترش یابد و دولت مرکز نظارت و اطلاعات مالی ویژه را تشکیل دهد .