شرق» نوشت: پس از ارسال نامه 57 اقتصاددان و در شرایطی که دو مناظره از سوی اقتصاددانان و نمایندگان دولت در سیما برگزار شده بود، از سوی شورای اطلاع رسانی دولت نامه هایی جداگانه خطاب به امضاکنندگان نامه ای که به نامه «57 اقتصاددان» معروف شد، فرستاده شد و از آنان تقاضا شد تا در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور و برخی از اعضای هیات دولت برگزار می شود، حضور یابند. اگرچه در این دیدار از هیچ خبرنگاری دعوت به عمل نیامد اما پس از برگزاری این نشست برخی از اقتصاددانان در گفت وگو با خبرگزاری ها به تشریح این دیدار پرداختند. این جلسه که شش ساعت و نیم به طول انجامید گویا قرار است ادامه یابد. ثمره هاشمی و محمدمهدی زاهدی وفا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوهایی جداگانه اعلام کردند که این جلسات ادامه خواهد یافت.
گزارش‌ها حاکی است، سیاست های پولی، بانکی، صادرات و واردات و مسائل مالی از مهمترین مباحثی بوده که از سوی اقتصاددانانی چون محمد ستاری فر، احمد میدری، فرشاد مومنی، هادی زنوز، حسین عبده تبریزی مطرح شده و در مقابل وزیران حاضر در جلسه به فراخور مسائل خود به آنها پاسخ گفته بودند. در این جلسه ثمره هاشمی، وزیری هامانه، علیرضا طهماسبی، محمد جهرمی، داوود دانش جعفری، مسعود میرکاظمی، پرویز داوودی، امیرمنصور برقعی و شیبانی و الهام 10 مرد مشاور و اقتصادی دولت بودند که پاسخگوی مطالب مطرح شده بودند و در این میان گویا تنها جهرمی حاضر شده پاسخی مکتوب به انتقادات مطرح شده به مسائل حوزه اشتغال ارائه دهد. از سوی دیگر نامه ای از سوی اقتصاددانان خطاب به رئیس جمهور در این نشست قرائت شد. نامه اقتصاددانان در این نشست به این قرار است؛
ریاست‌محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام به شما و همکاران محترم جنابعالی که در این جلسه حضور دارند، وظیفه خود می دانیم از فرصتی که برای این دیدار فراهم آورده اید و وقت گرانبهای خود را در اختیار ما قرار داده اید، صمیمانه سپاسگزاری کنیم و با اعتذار از تصدیع، توضیحاتی را در مورد نامه 57 استاد اقتصاد دانشگاه های کشور به استحضار جنابعالی و همکاران شما برسانیم.
این نامه را ما 57 تن نوشته ایم. نامه منتسب به ما نیست بلکه متعلق به ما است. لازم است به استحضار جنابعالی برسانیم که امضاکنندگان نامه اخیر از استادان دانشگاه های مختلف کشورند که عمدتاً همیشه به کار دانشگاهی اشتغال داشته اند. البته تعداد قلیلی از این عزیزان در دولت های گذشته سمت های اداری و اجرایی داشته اند، اما آنان نیز امروز در کسوت استادان دانشگاه به حضور جنابعالی رسیده اند.
واقعیت این است که ما بنا بر رسالت علمی و مسوولیت اجتماعی خود بر آن شدیم که با نوشتن نامه به جنابعالی نگرانی های خود را در باب وضع اقتصاد کشور با شما درمیان بگذاریم و از جنابعالی مصراً بخواهیم که با بازنگری در سیاست های اقتصادی دولت، گام اساسی در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور عزیزمان ایران بردارید. ما این نامه را در حالی به حضرتعالی نوشتیم که متاسفانه پیش بینی های ناخوشایند اقتصاددانان کشور در نامه خردادماه سال قبل تحقق یافته بود و به عقیده ما تحول متغیرهای کلیدی اقتصاد بیانگر تشدید گرایشات منفی است. انگیزه ما در نوشتن این نامه جلب نظر جنابعالی و همکاران محترم شما به مشکلات اقتصادی کشور و اصلاح سیاست های اقتصادی دولت بوده است، نه ایجاد اختلال در کار آن.
برخی بر ما خرده گرفته اند که چرا نامه حاوی رهنمودها و راه حل ها نیست. در پاسخ آنان باید گفت؛ نخست آنکه سیاست ها و خط مشی های اقتصادی لازم به موجب سند چشم انداز جمهوری اسلامی و قانون برنامه چهارم تعیین و به دولت ابلاغ شده است. دوم آنکه دولت وزارتخانه ها و سازمان های متعدد و شوراهای مختلفی برای سیاستگذاری دارد. این کار از حوصله یک گزارش اجمالی که در راستای نقد سیاست های اقتصادی تدوین شده خارج است. سوم آنکه یافتن راه حل ها و ارائه آنها کاری تخصصی و مستلزم دسترسی گسترده به آمارها و اطلاعات مورد نیاز است. مجموعه این عوامل در اختیار دولت و سازمان های اقتصادی مرتبط است. البته دانشگاهیان نیز می توانند در همه زمینه ها برحسب تخصص خود و ارتباط نهادی با واحدهای اجرایی به جهت مبانی نظری و الگوهای لازم طرف مشورت قرار گیرند.
همان طور که در نامه توضیح داده ایم به خوبی آگاهیم که دولت نهم خود وارث برخی از نابسامانی های ساختاری اقتصاد کشور است و به همین دلیل انتظار نداریم که یک شبه گره از همه مشکلات فروبسته اقتصاد کشور به دست دولت جنابعالی گشوده شود. بلکه مایلیم سیاست های اقتصادی دولت به صورتی باشد که اولاً مشکل جدیدی بر مشکلات ساختاری موجود نیفزاید و ثانیاً در جهت برون رفت از این مشکلات باشد. از این رو ملاک ما در داوری سیاست های اقتصادی دولت جنابعالی حرکت مستمر و اندیشیده در جهت حل این مشکلات ساختاری براساس مبانی نظری و انطباق آن با ویژگی های اقتصاد کشور است.
نامه هایی که از سوی جامعه علمی اقتصاددانان در دوره ریاست جمهوری شما نوشته شده در پاسخ به الزامات مسوولیت علمی و تعهد اجتماعی آنان بوده است. ما با نوشتن این نامه خود را آماج حملات کسانی قرار داده ایم که خود را دوست و حامی دولت می پندارند و ما را متهم به کارشکنی در برنامه های دولت نهم درباره عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی می نمایند اما برای مزید استحضار شما باید بگوییم که عده ای از اساتید حاضر در این جمع، منتقدان جدی دولت های قبلی نیز بوده اند. از این رو به شما اطمینان می دهیم که موضع گیری آشکار ما در قبال سیاست های اقتصادی دولت نهم هیچ ارتباطی با جناح بندی های سیاسی ندارد و نمی توان آن را به این جناح ها منتسب کرد. در واقع دیدگاه های سیاسی امضاکنندگان این نامه بسیار متنوع تر از آن است که بتوان آن را به یک جناح خاص نسبت داد. پایگاه و نقطه مشترک آنان نگاه علمی و دانشگاهی به مسائل اقتصادی کشور است.
اما تا جایی که به محتوای پیام ما در این نامه مربوط است باید بگوییم، ما نیز مانند شما از اینکه اقتصاد ایران به رغم دستاوردهای بزرگ کشور در دوره بعد از انقلاب هنوز هم دست به گریبان مشکلات اساسی مانند عقب ماندگی اقتصادی، فقر و نابرابری اجتماعی، محرومیت، بیکاری گسترده، تورم و خطر حاشیه ای شدن در نظام جهانی است، رنج می بریم و آرزو می کنیم که در زمان معقول این معضلات برطرف شود. به نظر می رسد در دوره بعد از انقلاب هیچ دولتی به اندازه دولت جنابعالی از نعمت حاکمیت هماهنگ و درآمدهای ارزی فراوان برخوردار نبوده است. از این رو فرصت تاریخی بی نظیری برای حل معضلات ساختاری اقتصاد کشور در اختیار شما قرار دارد. ما نگران از دست رفتن این فرصت بی بدیل هستیم. بدین ترتیب ما با دولت در مورد دستیابی به اهداف خیرخواهانه برای بهروزی و رفاه قاطبه مردم کشور اختلاف نظری نداریم. چنین نیست که در این زمینه بتوان ادعا کرد دولت، طرفدار رفع فقر و نابرابری در جامعه است و عده ای اقتصاددان نشسته در برج عاج علمی خود و بی خبر از عسرت و تنگدستی مردم به مخالفت با این خواسته مشروع و مردمی برخاسته اند. آنچه میان ما و دولت محترم موضوع اختلاف است مربوط به شیوه های حصول به اهداف متعالی فوق است.
ما آمده ایم این پیام را به جنابعالی منتقل کنیم که تخصص عامل اصلی ثروت و رفاه جوامع است، در سیاست گذاری اقتصادی نیز مانند حوزه های دیگر بی نیاز از خردجمعی اقتصاددانان کشور نیستید. چگونه است برای ساماندهی ترافیک و جراحی قلب بیمار به متخصصان حمل و نقل و پزشکان ماهر باید مراجعه کنیم اما در اتخاذ تصمیمات اقتصادی که بر معیشت میلیون ها خانوار و سود هزاران عامل اقتصادی در حال و آینده تاثیر اساسی می گذارد، از راهکارهای مبتنی بر علم اقتصاد استفاده نمی کنیم. در دولت جنابعالی سیاست های اقتصادی فارغ از پشتوانه های علمی و رهنمودهای قانونی برنامه چهارم اتخاذ می شود چراکه در این زمینه هیچ گزارش مدون و مکتوب سیاستگذاری توسط وزارتخانه های مسوول دولت انتشار نمی یابد. از این گذشته به دلیل عدم انتشار گزارش نظارتی برنامه چهارم در دو سال اول اجرای آن و نیز تناقض فراوان در آمارهای گزینشی نقل شده توسط مسوولان، داوری دقیق نتایج این سیاست ها نیز دچار اختلال می شود.
علم اقتصاد که در میان علوم اجتماعی یکی از رشته های مهم و پیچیده به شمار می رود و احاطه بر آن صرفاً با کسب مدرک دانشگاهی تحصیل نمی شود بلکه به سال ها تحقیق و تتبع نیاز دارد، ظاهراً در کشور ما مهجور باقی مانده است. این علم به ما می آموزد که خواسته های مردم نامحدود و امکانات جامعه از نظر دسترسی به دانش فنی، مهارت نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و منابع طبیعی محدود است. هنر سیاستگذاری اقتصادی در آن است که دولت بسترهای نهادی، قانونی و نظام انگیزش های مالی را چنان تعبیه کند که فضای کسب و کار برای فعالان خصوصی اقتصاد مهیا شود. یعنی هزینه تولید و توزیع کالاها و ریسک فعالیت های اقتصادی را به حداقل برساند. در چنین فضایی است که نظام بازار می تواند تا حد زیادی تخصیص بهینه منابع کمیاب را تضمین کند و در موارد شکست بازار دولت ها موظفند با مداخله در امور اقتصادی، نظام بازار را در جهت منافع عمومی هدایت کنند. به گمان ما در این فضا است که مردم توانمند می شوند و روحیه بالندگی و مشارکت برای توسعه پایدار در آنها تقویت می گردد و دستاوردهای رشد پایدار موجب عمیق تر شدن و گسترده تر شدن عدالت اجتماعی می شود. کنترل دستوری قیمت ها بدون توجه به شرایط لازم تجربه ای است که چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی به کرات شکست خورده و موجب ایجاد بازار سیاه، کاهش کیفیت تولید، کاهش سرمایه گذاری در بخش های مورد کنترل و زیان دهی شرکت های تولیدکننده این کالاها می شود. زیان های تحمیلی، بخش خصوصی را از میدان رقابت اقتصادی خارج می سازد و زیان های انباشته شرکت های دولتی عاقبت سر از بودجه دولت درمی آورد و نیاز به منابع مالی را تشدید می کند. در دوره دو ساله مسوولیت جنابعالی، دولت به درآمدهای ارزی در حدود 120 میلیارد دلار دست یافته است و بی گمان می توان آن را ثروتمند ترین دولت تاریخ ایران لقب داد. با این حال باید بگوییم وظیفه دولت این نیست که به خواسته های مردم بدون توجه به محدودیت منابع اقتصادی کشور دامن زند، بلکه به عکس باید این خواسته ها را اولویت بندی کند و با امعان نظر به محدودیت ها بر اساس برنامه ای سنجیده در جهت تحقق آنها گام بردارد. به اعتقاد ما هیچ دولتی مجاز نیست برای تحقق خواسته های نسل کنونی درآمدهای حاصل از فروش منابع نفت و گاز که به همه نسل های کشور تعلق دارد را صرف مخارج مصرفی نسل حاضر کند و تعهدات مالی سنگینی برعهده دولت های بعد از خود بگذارد. این با مفهوم عدالت بین نسلی که در سیاستگذاری های دولت شما مغفول مانده ناسازگار است.
به قاعده مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی کشورهای در حال توسعه، دولت ها نقش بسیار مهمی در شکوفایی و افول اقتصادهای ملی دارند. از همین رو است که ما در برخورد با نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی، جنابعالی را به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور مخاطب قرار داده ایم. اجمالاً ما سیاست های اقتصادی دولت شما را استفاده حداکثر از منابع مالی حاصل از مالیات و فروش دارایی های کشور (نفت و گاز) در جهت حل معضلات اساسی جامعه یعنی فقر، محرومیت و بیکاری ارزیابی می کنیم. به گمان ما شما دو نهاد بسیار مهم در نظام تخصیص منابع در کشور را مانع بزرگ تحقق سیاست خود می دانید. یکی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که وظیفه برنامه ریزی و بودجه بندی را برعهده دارد و از این طریق بر کم و کیف تخصیص منابع در سطح بخش عمومی نظارت می کند و دیگری نظام بانکی کشور که در تجهیز پس اندازها و تخصیص آن به سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی و شرکت های دولتی نقش تعیین کننده دارد. شاید این دو نهاد یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظام بانکی وظایف خود را متناسب با شرایط زمانی و مکانی به درستی انجام نداده باشند اما شیوه دولت را در برخورد با آن صحیح نمی دانیم. با این کار وضع بودجه های کشور و نیز نظام تخصیص اعتبارات به طرح های عمرانی نامناسب تر خواهد شد. ما نیز طرفدار نرخ بهره پایین در اقتصاد هستیم، ولی این باور را نداریم که با تعیین دستوری نرخ سود حقیقی منفی در بازار متشکل پولی (نظام بانکی کشور) و اعمال فشار به نظام بانکی برای تغییر شیوه وام دهی آنها بتوان منابع مالی کشور را بدون هزینه اقتصادی زیاد به سمت پروژه های زودبازده منتقل کرد و به سهولت از این طریق به ایجاد فرصت های شغلی و درآمد بالاتر دست یافت. اینگونه تصمیمات غیرکارشناسانه و زیانبار است. با این تصمیمات حساس ترین نهادهای مالی و اقتصادی کشور تضعیف می شوند و در آینده نه چندان دور شاهد پیامدهای منفی اینگونه تصمیمات شتابزده خواهیم بود .
در اینجا مجال آن نیست که به یک بحث کارشناسی دقیق در مورد 13 بند نامه مورد نظر بپردازیم. فقط برای روشن شدن مباحث اساسی نامه به توضیح اجمالی 4 مورد سیاست های مالی، پولی و تجاری دولت نهم و رویکرد آن به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اکتفا می کنیم.
1- سیاست مالی دولت نهم جناب آقای دکتر احمدی نژاد براساس رویکرد دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور در سال های 1384 و 1385، عملکرد بودجه کشور به ترتیب 6/468 و 575 هزار میلیارد ریال بوده و بودجه مصوب سال 1386 به میزان 8/691 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که با احتساب کسری پنهان آن احتمال می رود به رقم 791 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. این سیاست انبساطی در حالی اتخاذ شده است که تجربه ایران در دوره رونق نفتی قبل از انقلاب و تجربه کشورهای نفت خیز دیگر در پنجاه سال اخیر گویای آن است که در زمان رونق نفتی نمی توان کلیه درآمدهای ارزی را به ریال تبدیل کرد و به اقتصاد تزریق کرد چرا که توان جذب اقتصاد در هر لحظه از زمان به جهت زیرساخت های اقتصادی، نیروی کار و مدیریت محدود است. زمانی که تزریق منابع مالی از این حد فراتر رود، افزایش تقاضای کالاهای قابل تجارت منجر به افزایش بی رویه واردات می شود و این خود سبب رکود فعالیت های اقتصاد کشور به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی می شود اما چون ظرفیت بخش های خدماتی و غیرقابل تجارت در کوتاه مدت محدود است، تقاضای اضافی موجب تورم شدید قیمت ها در این بخش ها می شود. این همان بیماری هلندی است که در اقتصاد ایران به دلیل سیاست های انبساط مالی برای دومین بار رخ نموده است. در چنین وضعیتی افزایش بی رویه برداشت دولت از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه سال های 1384-1385 و 1386 (که به ترتیب برای دو سال اول 3/35 و 45 میلیارد دلار است و انتظار می رود در سال جاری به 45 میلیارد دلار برسد) و هزینه کردن آن در بودجه جاری و سرمایه ای نمی تواند رشد اقتصادی بیشتر و بهبود کارایی را در نظام اقتصادی به ارمغان آورد بلکه به دلیل مبانی نظری شناخته شده موجب رکود فعالیت های بخش خصوصی، بزرگ شدن دولت و افزایش گرایشات تورمی در اقتصاد می شود.
2- سیاست های پولی و بانکی متاسفانه در اقتصاد ایران چه در دوره رکود نفتی و چه در دوره رونق نفتی بانک مرکزی اسیر پیامدهای زیانبار سیاست مالی دولت ها بوده است و از استقلال عملی در انجام وظایف خود برخوردار نیست. در دوره رکود نفتی، بانک مرکزی در نقش تامین کننده کسری های بودجه مزمن دولت و در دوره رونق نفتی در نقش خریدار ارز از دولت ظاهر می شود. در سال های اخیر بانک مرکزی در نقش دوم ظاهر شده است. اما این نکته رمزآلودی نیست که فروش ارز حاصل از نفت به بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود. افزایش نقدینگی از 65 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1383 به بیش از 130 هزار میلیارد در پایان سال 1385 به طور عمده حاصل تبعات فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی بوده است. افزایش نقدینگی با یک وقفه زمانی به گرایشات تورمی در اقتصاد دامن می زند. علم اقتصاد و تجربه جهانی بازگوکننده این حقیقت است که تورم های دورقمی ریشه در سیاست پولی انبساطی دارد. انکار این حقیقت و نسبت
